كما أن الأثر الشرعي لحجية خبر علي بن إبراهيم هو ثبوت حجية خبر إبراهيم بن هاشم فلم يكن الأثر - وهو الشرط - عين المشروط ، بل كانت الحجية الشرط هي تلك اللاحقة لخبر إبراهيم بن هاشم ، فيما الحجية المشروط هي تلك اللاحقة لخبر علي بن إبراهيم ، وبهذا ينتفي الإشكالان ، ولا يعود لهما مجال « 1 » .

--> ( 1 ) - حول هذه الأجوبة وغيرها راجع : الأنصاري ، فرائد الأصول 1 : 122 - 123 ؛ والخراساني ، كفاية الأصول : 341 - 342 ؛ ودرر الفوائد : 112 - 115 ؛ والإيرواني ، الأصول في علم الأصول 2 : 266 - 267 ؛ ونهاية النهاية 2 : 69 ؛ 70 ؛ والعراقي ، الأصول ( 2 ) : 232 - 239 ؛ ونهاية الأفكار 3 : 120 - 121 ، 122 - 125 ؛ ومقالات الأصول 2 : 95 - 96 ؛ والمشكيني ، حواشي الكفاية 3 : 297 - 307 ؛ والأصفهاني ، نهاية الدراية 2 : 207 - 215 ، والنائيني ، فوائد الأصول 3 : 177 ، 178 ، 179 ، 182 - 184 ؛ وعبد الكريم الحائري ، درر الفوائد 2 : 388 - 389 ؛ والشاهرودي ، نتائج الأفكار 3 : 240 - 244 ؛ والآشتياني ، بحر الفوائد 1 : 152 - 153 ؛ والسبزواري ، تهذيب الأصول 2 : 107 - 109 ؛ وغلام رضا القمي ، قلائد الفرائد 1 : 164 - 167 ؛ والبجنوردي ، منتهى الأصول 2 : 143 ، 144 ، 145 - 147 ؛ والحكيم ، حقائق الأصول 2 : 121 - 124 ؛ والبروجردي ، الحاشية على كفاية الأصول 2 : 113 - 116 ؛ ونهاية الأصول : 495 ، 496 ؛ وتقريرات في أصول الفقه : 264 - 266 ؛ والصدر ، بحوث في علم الأصول 4 : 365 - 370 ؛ ومباحث الأصول 2 : 438 - 457 ؛ ودروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة 1 : 257 - 258 ؛ والخميني ، تهذيب الأصول 2 : 452 ، 462 ؛ وأنوار الهداية 1 : 300 - 305 ؛ وتنقيح الأصول 3 : 174 - 175 ، 176 - 183 ؛ والخوئي ، مصباح الأصول 2 : 180 ، 181 - 183 ؛ ودراسات في علم الأصول 3 : 171 - 173 ؛ والشيرازي ، أنوار الأصول 2 : 445 - 446 ؛ وهاشم الآملي ، مجمع الأفكار 3 : 169 ، 170 - 174 ؛ والقمي ، تسديد الأصول 2 : 83 ، 84 - 88 ؛ والأراكي ، أصول الفقه 1 : 584 - 598 ؛ والكوه‌كمري ، المحجة 2 : 128 - 131 ؛ والأصفهاني ، وسيلة الوصول : 510 - 513 .